به گزارش مرکز خبر حوزه، در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین لک زایی، رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی که با نظریه فقه و امنیت به ارایه بحث پرداخته بود، مطالبی را پیرامون این نظریه ارایه کرد.
وی به تاسیس نهادهای مختلف توسط بشر به منظور حفظ امنیت و تلاش برای بقا اشاره کرد و گفت: از جمله نهادها می توانیم به نهاد خانواده، نهاد اقتصاد، بهداشت و... اشاره کنیم، چنانچه هر نهادی نتواند در مسیر حرکت خود موفق عمل کند، دچار فروپاشی می شود؛ اسلام برای هر یک از نهادها، قواعدی وضع کرده است که در قالب حرکت خود، موجبات کمال انسان را نیز فراهم می آورند.
حجت الاسلام والمسلمین لک زایی افزود، بحث فقه و امنیت را می توان از دو منظر علم سیاست و فقه نگریست؛ هدف علم سیاست بررسی روابط دولت هاست و مهم ترین وظیفه دولت ها نیز، حفظ امنیت ملت خود است؛ فقه شیعه نیز، معطوف به تنظیم نهاد هاست ولی تفاوت تنظیم نهادی اسلام با دیگر مکاتب این است که اسلام تنها به تنظیم روابط معطوف به زندگی دنیوی، نمی پردازد، هر جزء یا نهاد را بر پایه به سعادت رساندن بشر در زندگی مادی و معنوی تعریف و تنظیم می کند.
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به الگوهای درون فقهی معطوف به فقه و امنیت در آثار فقهای اسلامی، اظهارداشت: مرحوم فاضل مقداد از فقهای شهیر قرن نهم است که در این زمینه به ارایه چند الگو پرداخته است؛ وی به ذکر عوامل سودمند و غیر سودمند وعوامل سودمند زودبازده و دیر بازده می پردازد و در الگویی دیگر به ذکر عناصر پنج گانه فقهی و عقلی ناظر به تنظیم روابط اقتصادی و... توجه می کند؛ حفظ نظام اجتماعی، بخشی از امنیت اجتماعی است.
وی ادامه داد: الگوی سوم در میان فقهای اسلامی را مرحوم آیت الله نائینی در زمینه تقسیم بندی حکومت ها ارایه می دهد؛ وی حکومت ها را به دو نوع « ولایتیّه » و « تملیکیّه » تقسیم بندی می کند و این گونه ابراز می دارد که در حکومت ولایتیه، تمام روابط بر پایه امانت است و قدرت و حاکمیت تنها امانتی در دست حاکم است که وی باید به رسم امانت داری، آزادی و حقوق مردم را ادا کرده و آنان را به عنوان حاکم اصلی بشمارد و حق دخل و تصرف در مال و جان آنان را ندارد؛ در حالی که در حکومت تملیکیه، شخص سلطان، مال وجان و ارض کشور را مال خود می پندارد و هرگونه که اراده می کند، از آنان استفاده می نماید.
حجت الاسلام والمسلمین لک زایی خاطرنشان کرد: مرحوم نایینی و امام راحل بر ایجاد حکومت ولایتیه در زمان غیبت امام معصوم(ع) نظر داشتند؛ در نظام های سیاسی غیر ولایتیه نه تنها برای شهروندان، امنیتی متصور نیست بلکه امنیت آنان در مواقع مختلف سلب می شود.
رییس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی تصریح کرد: فقه اسلامی و شیعی ظرفیت بسیاری بالایی برای ارایه نظریات جدید در ابواب مختلف دارد؛ درست است که شاید کتابی به عنوان کتاب «الامن» یا «فقه الامن» به صورت رسمی از سوی فقهای ما ارایه نشده است ولی همانگونه که در این نظریه آمده است، هر گونه الزاماتی که فقه برای امورات مختلف نهادی در نظر گرفته شده است در راستای تامین امنیت آن نهاد است؛ مثلا اگر در زمینه های اقتصادی چهارچوب های خاصی در نظر می گیرد برای جلوگیری از صدمه دیدن امنیت اقتصادی است؛ همچین سایر احکام فقهی نیز به همین شکل، امنیت روانی، عقلی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی و... جامعه را تامین می کنند.
وی یادآور شد: ما می توانیم با باز کردن باب جدیدی به نام کتاب الامن و یا فقه الامن، نظرات فقها را جمع بندی و با شکل الگوی فقهی مباحث مختلف ناظر به امنیت در فقه را ارایه دهیم.
در ادامه این نشست، حجت الاسلام والمسلمین مهاجرنیا، رییس دبیرخانه انجمن های علمی حوزه علمیه قم با ذکر این مطلب که این بحث، در فقه روز ما مهجور مانده بود، اظهارداشت: این بحث، در واقع مبدا ورود به بحث فقهی بسیار پویا است ولی نمی توانیم، نام نظریه را بر آن بگذاریم؛ فقه، وسعت بسیاری برای ورود به مباحث مختلف است و می توانیم با گسترش بحث فقه و امنیت، شئون مختلف آن را در این باب، بررسی کنیم.
وی با اشاره به این که حوزه امنیت از منظر روش شناسی، نیازمند بحث های جدی است؛ گفت: برای ورود به این بحث ها نیازمند روش های اجتهادی هستیم که در این زمینه چارچوب های کلی آن، شکل گرفته و شیوه و منابع اش نیز موجود است؛ برای اینکه بتوانیم یک بحث منسجم فقهی را در این زمینه ارایه کنیم، می بایست با ایجاد شیوه های فقهی مستدل، منظم و منسجم، الگویی فقهی برای امنیت ارایه دهیم.
